نقش قبض درعقد رهن

تعریف لغوى رهن: رهن، مصدر، یا اسم شىء مرهون است و در لغت، به معناى ثبات و دوام و گاه به معناى حبس نیز به كار مى رود.

رهن، چیزى است كه در گروِ وام و دین قرار مى گیرد.

«الرهان» هم، به همین معناست، ولى رهان، چیزى است كه براى شرطبندى در میان مى گذارند. رهن و رهان، هر دو مصدرند، مثل:«رهنت الرهن و راهنته رهاناً» اسم آن رهین و مرهون است (یعنى گرویى).

در جمع رهن، واژه هاى رهان، رهن و رهون نیز به كار مى رود.

آیه شریفه: «فرِهان مقبوضه» ، فرهان نیز خوانده شده است.

برخى گفته اند: در آیه شریفه:

«كل نفسبما كسبت رهینة»

هر كس، در حبس و ضبط چیزى است كه كسب كرده.

واژه رهین، بر وزن فعیل، به معناى فاعل است. پس رهینه در این آیه، یعنى پایدار ثابت و بر پاى دارنده كارهاى خویش.

برخى نیز آن را به معناى مفعول گرفته اند: هر كس در گرو پاداش همان كارى كه كرده، قرار مى گیرد. و چون از واژه رهن و گرو، معناى ضبط و نگهداشتن تصور مى شود، لذا رهینه به طور استعاره، براى حبس و نگهدارى هر چیز، به كار مى رود. پس «بما كسبت رهینة» یعنى هر كس در حبس و ضبط چیزى است كه كسب كرده است:

«رهنت فلانا» او را پا بر جا كردم.

«رهنت عنده» نزدش گرو گذاشتم.

تعریف اصطلاحى (تعریف حقوقدانان): رهن، در اصطلاح، عبارت است از عقدى كه به موجب آن، مالى وثیقه دین قرار مى گیرد. در ماده 771 قانون مدنى، در تعریف آن آمده:

«رهن، عقدى است كه به موجب آن، مدیون، مالى را براى وثیقه، به دائن مى دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن مى گویند.»

فقهاى امامیه، رهن را به: «هو وثیقة الدین»، یا «وثیقة لدین المرتهن» تعریف كرده اند. در حقوق فرانسه، اصطلاح ب ج ث ب ب ث تت ج ب (رهن غیر مقبوض) به وثیقه اى اطلاق مى شود كه دو ویژگى داشته باشد: نخست آن كه: موضوع آن منقول است. دوم آن كه: از تصرف بدهكار خارج نمى شود و در موعد پرداخت دین، طلبكار حق دارد آن مال را به فروش برساند و طلب خود را بردارد

اصطلاح (رهن مقبوض) به موجب ماده 2071 قانون مدنى فرانسه، قراردادى است كه به موجب آن، مدیون، مالى را به عنوان وثیقه به طلبكار مى دهد. این عقد، هم در مالهاى منقول وهم در مالهاى غیر منقول، قابل انعقاد بوده، ولى آثار و احكام آن ، در رابطه با هر یك، متفاوت است.

عقد رهن، از احكام امضایى

جهت توضیح و تبیین بحث، لازم است ابتدا مقدمه اى در این زمینه مطرح كنیم:

احكامى كه در فقه اسلامى، در حدود آنها بحث مى شود، از نظر این كه شارع مقدس، آن احكام را وضع كرده، یا آن كه آن احكام، پیشتر وجود داشته و شارع آنها را تایید كرده است، بر دو دسته اند كه در زیر، به تعریف آنها مى پردازیم:

1. احكام تاسیسى: به امورى كه پیش از اسلام، وجود نداشته و از سوى شارع مقدس، تاسیس شده اند، احكام تاسیسى مى گویند. در بین فقیهان مشهور شده كه احكام مربوط به عبادات، تاسیسى هستند؛ چرا كه بر این باورند: احكامى چون نماز و روزه در ادیان گذشته بوده است، امّا نماز و روزه با این شرایط و چگونگى، ویژه دین اسلام است؛ بنا بر این، دین مقدس اسلام، احكام بالا را تاسیس كرده است و به عبارت دیگر، این عناوین، داراى حقیقت و معناى خاصى هستند.

هر چند كه احكام عبادى، ارتباطى به بحث ما ندارند، امّا به عنوان تكمیل بحث، باید گفت: پیش از ظهور دین مبین اسلام، معناى نماز و روزه و... شناخته شده بود و شارع مقدس، تنها حدود آنها تعیین كرد. بنا بر این، مى توان گفت:

این امور، به طور مشخص براى حقایق شرعیه، در ادیان پیشین، وضع شده و اسلام هم، آنها را امضا كرده است، بنا بر این، منكر تاسیسى بودن این احكام مى شویم.

2. احكام امضایى: امورى است كه بین مردم متعارف بوده و شارع مقدس آنها را امضا فرموده است.

عقود و معاملات از این دسته اند كه شارع آنها را تایید و امضا كرده است. از جمله این معاملات، بیع، اجاره و رهن است كه شارع با عباراتى از قبیل: «احل الله البیع» و «اوفوا بالعقود» آنها را امضا كرده است. این امور، پیش از اسلام، در جامعه متداول بوده، چرا كه در پرتو آنه، آنچه بشر به آن نیاز دارد، برآورده مى شود.

بنا براین، شارع مقدس، حقیقت خاصى را براى عقود و معاملات بیان نكرده، بلكه آنچه نزد عرف و عقلا رواج داشته، امضا كرده است. اگر مواردى، مانند معامله «ربوى» و «غررى» را در كل قبول نداشته، نظر خود را روشن، بیان كرده است.

به همین جهت، در موارد سكوت شارع مقدس، نبود نهى، كفایت مى كند و در این كه زمان شارع، موجود بوده است، یا خیر، فرقى نمى كند؛ از این روى، این عقود، در شرع و در عرف، جایز است؛ زیرا شارع مقدس، هرگز اهمال و مسامحه نمى كند و آنچه را كه مورد رضایت و مراد و مقصودش نیست، به روشنى اعلام مى دارد.

بعضى، رهن را چنین تعریف كرده اند: «وثیقه اى است از براى دین مرتهن» كه در واقع، این تعریف، گرفته شده از معناى لغوى است؛ بنا بر این، رهن، در شرع، عرف و لغت، عبارت است از آنچه كه نزد مرتهن دائن در برابر مال وى، به عنوان وثیقه قرار داده مى شود.